ويواجه النازحون الذين يرفضون السكن الحكومي فقدان وضعهم الرسمي

قد يفقد النازحون داخليًا في أذربيجان وضعهم الرسمي إذا رفضوا السكن الذي خصصته لهم الحكومة، وذلك بموجب مشروع قانون تناقشه اللجان البرلمانية.

أفادت وكالة الأنباء APA المحلية أن التعديل المقترح للتشريع الخاص باللاجئين والنازحين داخلياً تمت مناقشته خلال جلسة مشتركة للجان حقوق الإنسان والسياسة الاجتماعية بالبرلمان يوم الأربعاء.

وبموجب القوانين الحالية، لا يفقد المواطنون النازحون وضعهم إلا إذا عادوا إلى مدنهم وقراهم الأصلية، أو إذا قبلوا السكن البديل الذي توفره الدولة.

يقدم مشروع القانون الجديد سببًا ثالثًا، وهو إنهاء الوضع الرسمي لأي شخص يرفض السكن الذي تقدمه له السلطات.

ينص بند انتقالي في المسودة أيضًا على أن الأفراد الذين حصلوا بالفعل على مساكن جديدة في الأراضي التي تمت استعادتها، سوف يتم إلغاء وضعهم كأشخاص نازحين داخليًا فور صدور القانون.

وقد برر المسؤولون الحكوميون التعديل بالقول إن تزويد المواطن بمنزل جديد يشكل استعادة رسمية لحقوقه في الملكية.

وتأتي التغييرات القانونية المقترحة في الوقت الذي تقوم فيه باكو بتسريع برنامج "العودة الكبرى" لإعادة توطين المناطق في كاراباخ وشرق زانجيزور.

وتهدف الحكومة إلى إعادة توطين 34500 أسرة – يبلغ مجموعها حوالي 140 ألف شخص – في هذه المناطق بحلول نهاية عام 2026.

يمثل هذا الهدف حوالي 25% من النازحين المسجلين في أذربيجان والذين يقدر عددهم بـ 650,000 نازح، والذين نزحوا خلال الصراع مع أرمينيا في التسعينيات.