تتفاوض هيئة العمل التابعة للأمم المتحدة حول المعايير العالمية للعاملين في الوظائف المؤقتة
- قبل 5 ساعات
- 1 دقيقة قراءة
بدأت منظمة العمل الدولية (ILO) المفاوضات النهائية في جنيف لوضع أول قواعد عالمية ملزمة قانونًا لحماية العاملين في المنصات الرقمية.
وتركز المحادثات، التي بدأت في الأول من يونيو/حزيران، على ما إذا كان ينبغي تطبيق الحقوق الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور والرعاية الصحية والإجازات المرضية على كل من يعمل في التطبيقات الرقمية.
وتأمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد والتوصيات الإلزامية بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بعد المناقشات الأولية العام الماضي.
يتطلب أي قرار نهائي موافقة مشتركة من الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال.
وقالت لينا سيميت، ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والأرجنتين والهند تدعم نهجا أقل إلزاما.
وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك إلى فرض تدابير حماية أقوى للعمال.
يجادل المدافعون عن الحقوق والنقابات العمالية بأن تصنيف العمال على أنهم يعملون لحسابهم الخاص يسمح للشركات بتجنب متطلبات الحد الأدنى للأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي الأخرى.
ومع ذلك، دعت المنظمة الدولية لأصحاب العمل، التي تمثل حوالي 50 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، ومنصة نقل الركاب أوبر، إلى أن يكون الإطار مرنًا وقابلاً للتكيف مع الظروف الوطنية.
وفي المقابل، يصر الاتحاد الدولي لنقابات العمال على إبرام اتفاقية عالمية ملزمة قانوناً لحماية حقوق العمال.
تعليقات