أذربيجان تفرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي في خطة الحظر لمن هم أقل من 16 عامًا

تواجه شركات التواصل الاجتماعي في أذربيجان غرامات باهظة إذا فشلت في منع الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات، بموجب مشروع قانون.

وناقشت اللجان البرلمانية في باكو المقترحات يوم الاثنين، في أعقاب صدور مرسوم رئاسي في وقت سابق من هذا العام لحماية الأطفال على الإنترنت.

وبموجب مشروع القانون، يمكن تغريم شركات التكنولوجيا التي تنتهك قواعد تقييد العمر بما يصل إلى 40 ألف مانات (18500 جنيه إسترليني؛ 23500 دولار). ويواجه المسؤولون الذين يفشلون في تطبيق القواعد غرامات تصل إلى 9000 مانات (4150 جنيهًا إسترلينيًا؛ 5300 دولار).

سيمنع القانون الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء ملفات تعريف شخصية. وسيُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا بالتسجيل ولكن تحت إشراف صارم وبموافقة الوالدين.

يستهدف القانون المقترح أيضًا ميزات النظام الأساسي التي تسبب الإدمان. سيضطر موفرو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعطيل وظائف "التمرير اللانهائي" والتشغيل التلقائي للفيديو للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن مشاركة أي بيانات شخصية تم جمعها للتحقق من عمر المستخدم - مثل التفاصيل المصرفية أو أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني - مع أطراف ثالثة أو استخدامها لأغراض تجارية.

وقال زاهد أوروك، عضو البرلمان الذي اقترح هذه الإجراءات، إن الهدف هو حماية صحة الأطفال الجسدية والعقلية.

وقال "الجوهر الأساسي لهذه المبادرة هو تأجيل استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي حتى سن معينة، مما يسمح لهم بالنمو في بيئة رقمية أكثر أمانا".

وسيُطلب من الشركات أيضًا تقديم تقارير الامتثال السنوية إلى الحكومة بحلول 15 يناير من كل عام.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل دولي متزايد حول وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تصدر قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. وقالت حكومة المملكة المتحدة أيضًا إنها تبحث مدى فعالية حظر مماثل.

وفي أذربيجان، تعمل الحكومة بالفعل على تشديد قواعد الإنترنت في التعليم. وأكد فيرودين قربانوف، نائب وزير العلوم والتعليم، يوم الاثنين، أنه تم حظر تطبيق الفيديو القصير TikTok على شبكات المدارس في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب أكثر من 200 موضوع محظور آخر.

ومع ذلك، أثارت المقترحات قلق بعض المحللين المستقلين الذين يخشون من إمكانية استخدام القيود للحد من التعبير عبر الإنترنت في بلد تخضع فيه الحريات الأساسية لقيود شديدة.

وقد رفضت الحكومة تلك الانتقادات، وأصرت على أن الإجراءات وقائية بحتة.

ولا يزال من غير الواضح ما هي البرامج المحددة التي سيتم استهدافها، أو متى سيخضع مشروع القانون للتصويت النهائي في البرلمان بكامل هيئته.